« إنّ الجواب عن الكلّ ما أشرنا إليه ، من أنّ الأصل التوقف في الفتوى والتخيير في العمل إن لم يحصل من دليل آخر العلم بعدم مطابقة أحد الخبرين للواقع ، وأنّ الترجيح هو الأفضل والأولى » . ولا يخفى بعده عن مدلول أخبار الترجيح ، وكيف يحمل الأمر بالأخذ بمخالف العامّة وطرح ما وافقهم على الاستحباب ، خصوصا مع التعليل ( بأنّ الرشد في خلافهم ) « 1 » ، وأنّ

--> ( 1 ) الكافي 1 : 68 / 10 . والفقيه 3 : / 18 . الوسائل 27 : 107 ، أبواب صفات القاضي ، ب 9 ، ح 1 .